شباب الأحزاب يطالبون بعدم تعيين اللواءات محافظين

اقترح عدد من شباب الأحزاب المشاركين في جلسة الحوار المجتمعي التي تعقدها لجنة الإدارة المحلية حول قانون الحكم المحلي، بأن يتم تعيين رؤساء مجالس المدن والمحافظين من العاملين في الحكم المحلي وليس من اللواءات باعتبارهم أكثر دراية بالعمل في ذلك المجال.

وتقدم الشباب بعدد من المقترحات، منها تخفيض النسبة القانونية لسحب الثقة من المحافظين ورؤساء المدن والوحدات المحلية من ثلثي الأعضاء إلى نسبة 50+ 1، وكذلك ضرورة وجود نص واضح في القانون للفصل بين أعضاء المجلس المحلي ورئيس الجمهورية في حال سحب الثقة من المحافظ، وهو الأمر الذي رد عليه رئيس اللجنة أحمد السجيني بأن المادة 122 من القانون الذي تقدمت به الحكومة كافي لمنع تضارب الاختصاصات بين سلطات الرئيس وأعضاء المجلس المحلي.

وانتقد أحمد مقلد، أحد الشباب المشاركين في جلسة الاستماع، تركيز قانون الحكومة على إجراء الانتخابات بنظام القوائم المطلقة، مؤكدا أن ذلك يمثل ظلما كبيرا لكفاءات كثيرة لن تشملهم القائمة، مطالبا بأن يكون 75% من الانتخابات بالقائمة و25% للفردي على أن يكون من بين تلك النسبة كوتة للمرأة.

كما طالب البعض بضروة وضوع مكافآت مجزية في القانون لأعضاء المجالس المحلية حتى يكونوا قادرين على ممارسة مهام عملهم.

ومن جانبه قال السجيني، إن اللجنة ستناقش المواد الخاصة بالانتخابات بقانون الإدارة المحلية ابتداء من الأحد المقبل.

وأضاف السجيني، خلال جلسة الاستماع التي تعقدها اللجنة، أن اللجنة أوشكت على الانتهاء من القانون، وفضلت تأجيل مواد نظام انتخابات المجالس المحلية باعتبارها من المواد المهمة والتي من المتوقع أن تشهد حالة من الجدل الشديد.

وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية، إلى أن اللجنة حريصة على سرعة الانتهاء من هذه المواد في أسرع وقت، على أن تخرج بشكل توافقي.